اخبارديدگاههمه

پیشنهادی به شورای شهر درباره مشکل سرویس مدارس داریون

این دیدگاه یکی از کاربران داریون نماست درباره مشکل سرویس مدارس و همچنین نرخ کرایه های تاکسی درون شهری و برون شهری داریون.

«متاسفانه ظاهرا برخی رانندگان ساز خودشان را می زنند و مردم هم از شخصی سازی نرخ توسط راننده ناراضی اند.
در این مورد و در همه موارد مشابه که طبق قانون نیاز به رعایت سلسله مراتب و شرایط و… دارد، باید به فکر تامین اقتدار نهادهای ذیربط و اعمال قانون بود‌. به نحوی که کسی خارج از این چهارچوب نخواهد و نتواند، قانون را زیر پا بگذارد. متاسفانه سَرِ نرخ کرایه های تاکسی درون شهری و برون شهری داریون هم این مشکل رو سالیانی است که داریم. بحث ۵ هزارتومان و ۵۰۰ هزارتومان نیست! بحث تورم و گرانی و… هم علت تامه نیست. بحث اصلی رعایت قانون و سلسله مراتب هست. همیشه گفته شده که قانون بد بهتر از بی قانونی است، چون قوام یک جامعه به وجود قانون است حتی اگر اون قانون خوب نباشه.
توجیه بی قانونی و بیان بی قانونی های احتمالی در سایر موارد (که منجر به قبح شکنی قانون گریزی و عدم رعایت همگانی قانون می شود) عادت بعضی از مردم ماست. مسئولین امر باید از در اعمال قانون و پیگیری تخلف بصورت قاطع وارد شوند، مردمی که مشمول قانون هستند هم باید در چهارچوب قانون حرکت کنند و دیگرانی که دخیل هستند هم با پذیرش شرایط (به صورت خاص در همین مورد شهریه سرویس مدارس) به دنبال رزق حلال باشند.
البته بخشی از این مشکلات از جمله بی قانونی بعضی رانندگان قابل حل است، شاید دیر شده باشد ولی با یک مدیریت درست و حسابی قابل حل شدن است. طوری که هم به نفع مردم باشد و هم به نفع راننده.
از جمله اینکه خوب می بود جلسات تعیین نرخ، قانون، شرایط، ضوابط و ساز و کار اجرایی این مهم از تابستان آغاز می شد نه الآن که مهرماه رو به پایان است و داد عده ای بلند شده، همچنین بایستی فراخوان جذب نیروی راننده (مخصوص سرویس مدارس) از مدتها قبل (بازه تابستان) توسط شورای شهر داده می شد و این ساز و کار به نوعی بصورت سیستمی راه می افتاد. بعد از فراخوان، رانندگان محترمی که شرایط و ضوابط را قبول دارند (یا احیانا حرفهایی دارند که می زنند و بازبینی قانون توسط مسئولین مشخص می شود) بصورت قانونی وارد فرآیند بکارگیری می شدند و رسماً مورد تایید شورای شهر بودند و نیز توسط شورای شهر در نامه ای به مدارس و طی اعلان های عمومی به مردم، اسامی رانندگان واجد شرایط اعلام می شد. سپس قراردادهایی در قالب قانون مصوب شده شورای شهر و با نظارت شورا بین والدین(یا مدارس) با رانندگان منعقد می گردید.
از خوبی های این کار این بود که آن وقت شما می دیدید خارج از این چهارچوب کسی حاضر نیست نه راننده باشد (چون توسط مسئولین شهر تایید نشده و مورد اعتماد نیست و احتمال برخورد قانونی با او هست) و نه مشتری (چون نرخ های راننده آزاد شخصی سازی شده و بصرفه نیست).
این یک پیشنهاد بود.موفق باشید.»

امتیاز کاربران: 4.25 ( 1 رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا