اعضای شورای اسلامی شهر داریون، کلاه خود را قاضی کنید

جلیل زارع|

شورای اسلامی شهر داریون و اعضای محترم آن را فقط از دیدگاه سایت داریون نما می شناسم و اگر هم اظهار نظری می نمایم، مربوط می شود به همین شناخت اندک و ناکافی.

این به منزله ی آن نیست که افرادی مثل جناب آقای شرفی که نسبت به ایشان ارادت خاصی دارم را اصلا نمی شناسم، منظورم شناخت به عنوان یک شخص نیست. بلکه شناخت به عنوان عضو شورا است.
بنابراین، نه می توانم بر مسند قضاوت بنشینم و نه میلی به چنین جسارتی دارم.
به نظر من برای یک قضاوت عادلانه از سوی سایت داریون نما، خبرنگاران آن باید به سراغ تک تک اعضا بروند.، چه فردی مثل آقای شرفی که حضور فعال ایشان در شورا موجب دلگرمی ماست و چه سایر اعضا که مثل برادران بزرگوار، جناب آقای روح الله افتخار و مهدی کشاورز که بر اساس اخبار منتشره در سایت، به دلیلی که بنده و شاید برخی از مردم داریون، از آن بی اطلاع هستیم، بیش تر اوقات از حضور در جلسات شورا امتناع می ورزند.

باید برای شناخت بیش تر و یک قضاوت عادلانه، حرف های همه ی اعضا را شنید. از یک سو، وظیفه ی خبرنگاران سایت است که به این مهم بپردازند و از سوی دیگر، وظیفه ی خود اعضا که لازم است کارنامه ی فعالیت خودشان را در طول مدت خدمت در شورا به اطلاع مردم خوب منطقه برسانند.
بنابرین، من بدون هیچ گونه قضاوت عجولانه ای، فقط شرح وظایف شورای اسلامی شهر را به اطلاع مردم خوب زادگاهم جهت اطلاع و به اعضای محترم شورا جهت یادآوری، متذکر می شوم. هر چند، خود اعضا مسلما در جریان کامل وظایف خطیر خود هستند و می دانند که اگر به وظایف قانونی و شرعی که بر ذمه اشان هست عمل کنند،اجر معنوی و اخروی زیادی دارند و اگر خدای ناکرده از وظایفی که متعهد به انجام آن شده اند، قصور نمایند، مسلما در پیشگاه باری تعالی مسئول خواهند بود.
این حقیر سراپا تقصیر، به عنوان یک هم وطن، از اعضای محترم شورا می خواهم که … انصافا کلاه خود را قاضی کنند و ببینند بینی بین الله، چه قدر به این وظایف عمل کرده اند:

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
34 ماده و 9 تبصره
در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.
الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا
ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
ج: تعليق طبق مقررات قانوني
د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره – کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.
32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی

*******
منتظر عکس العمل و پاسخ گویی اعضای محترم شورا و اخبار خبرنگاران و تحریریه  سایت و دیدگاه های کاربران عزیز هستم…